الممرضون يتوعدون بإضراب مفتوح

أنهت
النقابة الجزائرية لشبه الطبي، أمس، الإضراب الوطني الذي دام ثلاثة أيام،
عبر مستشفيات الوطن، بتنظيم مسيرات داخل المستشفيات، على أن تعقد المجالس
الولائية، اليوم، للخروج بالقرارات التي سترفع إلى المجلس الوطني للنقابة
الذي سيعقد لاحقا، لتحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية المقبلة، وفرضية الشروع
في إضراب مفتوح في حال عدم تجاوب وزارة الصحة.
وعايشت
"الشروق"، أمس، الحركة الاحتجاجية لشبه الطبي داخل مستشفى مصطفى باشا
الجامعي بالعاصمة، حيث أجمع الممرضون المحتجون على أن الإضراب هو نهاية
للحلول الممكنة وليس هو الخيار الأول لحل مشاكلهم.

وفي ذات السياق، أكد كمال توري أمين عام نقابة شبه الطبي بمستشفى
باشا الجامعي، في تصريح لـ "الشروق" أنه لا رجعة عن خيار الاحتجاج في حال
عدم تنفيذ مطالبهم الأربعة الرئيسية المتعلقة بإدماج ممرضي شبه الطبي
المؤهل ليصبح ذا شهادة دولة وفقا للقانون الأساسي المعدل، حيث إن الوزارة
الوصية تعهدت بذلك، غير أن الأمور بقيت عالقة لحد الساعة، علما أن ذات
المطلب يشمل 36 ألف ممرض من أصل 100 ألف ممرض على المستوى الوطني.

وأفاد المتحدث أن المطلب الثاني يتعلق بضرورة إعطاء منحة
المسؤولية لرؤساء المصالح ورؤساء الوحدات، وهو الأمر الذي لم يطبق منذ سنة
2008، موضحا أن المطلبين الآخرين يتعلقان بتنصيب لجنة المسار المهني وفرض
التخصص عن طريق التكوين لرفع مستوى العلاج ونوعية الخدمات الصحية المقدمة،
وكذا اللجنة المتعلقة بمنحة المداومة ومنحة خطر العدوى.

وطرح توري قضية توحيد مئزر الممرض ومنع كل شخص لا يمتاز بذات
الصفة من ارتداء مئزر الممرض، مما يفرض اللبس داخل المستشفيات، مؤكدا أن
التكفل بالممرض ينعكس إيجابا على التكفل الصحي اللازم بالمريض مع تحسين
نوعية العلاج، معتبرا أن وضع المستشفيات حاليا والعلاج لا يساعد حتى على
السياحة لتخوف الأجانب من تردي الخدمات الصحية، وهذه النقاط الأخيرة، أفاد
المتحدث بأنها ستكون في أجندة الحركة الاحتجاجية المقبلة، مضيفا: "إضراب
ثلاثة أيام هو رسالة للوصاية بأننا في غضب ونحن نطالب بحقوقنا الشرعية".