حذّرت، أمس، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من تداعيات مشكلة ملف السكنات الوظيفية التي تعرقل السير الحسن للقطاع، حيث أوضح مريان بأن هناك 25 ألف سكن وظيفي على الأقل يشغلها مستخدمون استفادوا من التقاعد، في الوقت الذي يوجد الآلاف من المديرين والمستشارين التربويين دون سكن في المؤسسات التي يُشرفون على تسييرها.
ولحل هذه الإشكالية الحقيقية التي تنخر جسد قطاع التربية، وتُسبب صداعا كبيرا للمسؤولين عن تسييره في الميدان، طالب مزيان مريان، أمس، وزارة التربية بفتح تحقيق يمس كل الحظيرة السكنية المصنفة في خانة السكنات الوظيفية التابعة للقطاع، من أجل قطع الطريق أمام بعض التلاعبات المسجلة في الواقع، حيث أوضح بأن ''بعض المعاينات الميدانية التي توصلت إليها نقابته من مختلف الولايات تؤكد بأن هناك عددا معتبرا من السكنات الوظيفية الموجودة داخل المؤسسات التربوية يشغلها أناس غرباء عن قطاع التربية كلية، في ضوء عدم تردد بعض المديرين والمسؤولين السابقين المُحالين على التقاعد في وضع هذه السكنات التي يرفضون إخلاءها تحت تصرف ذويهم وأقاربهم''.
واعترف ذات المتحدث بحساسية المشكلة، باعتبار أنه ''من غير المعقول أن نطالب الجهات المسؤولة بإخراج هؤلاء المتقاعدين من سكنات ظلوا يشغلونها لمدة سنوات طويلة وقدموا خدمات جليلة للقطاع ورميهم إلى الشارع، غير أنه بالمقابل لا يمكن مواصلة تسيير المؤسسات عن بُعد من قبل مسؤولين استحال عليهم الاستفادة من سكنات يخولها لهم القانون، وهو الأمر الذي يستدعي الوزارة إلى التفكير جديا في الاقتراح العملي الذي تقدمنا به لمصالحها للقضاء على هذا المشكل نهائيا في المستقبل، وذلك من خلال الموافقة على إنشاء صندوق خاص يساهم فيه كل مدير أو مسؤول يستفيد من سكن وظيفي، مع الاتفاق مع شركات بناء تتولى تنفيذ برامج سكنية يستفيد منها بشكل آلي هؤلاء المساهمون فور تقاعدهم بعد أن يكونوا قد وفوا ثمن هذه السكنات بالتقسيط المريح''.
وحسب المتحدث، فإن ''هناك بعض المديرين يضطرون إلى قطع مسافة 80 كيلومترا بصفة يومية للحاق بمؤسساتهم، وهذا أمر غير منطقي، لأن المسؤول عن التسيير ينبغي أن يكون متواجدا داخل المؤسسة في الليل والنهار للإشراف على كل صغيرة وكبيرة، خاصة وأن هناك مؤسسات تعمل بالنظام الداخلي''.
من جانبه، شدّد أوس محمد، المنسق الجهوي لنقابة ''السناباست''، على حجم التلاعبات الكبيرة، مستدلا على بعض العينات في ولاية وهران، على غرار إطار سابق تم نقله إلى ولاية أخرى، ومع ذلك يستفيد من ثلاث سكنات وظيفية، منها فيلا تم التنازل له عنها نهائيا، فضلا عن حالة في بطيوة لسكن موجه لفائدة منظف المؤسسة، غير أن شاغل السكن لحد الساعة إطار في مؤسسة سوناطراك، مضيفا بأن هناك حالات تجاوزات أخرى عمد من خلالها بعض المديرين إلى ضم شقتين مع بعض، ما أنتج عجزا في الحظيرة، ناهيك عن استفادات غير مشروعة لأشخاص يعملون في المديرية.
الخميس نوفمبر 29, 2012 2:10 pm
